اعلام جرم برای 12 شرکتی که متقلبانه اعلام ورشکستگی کردند
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۰۵۱
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: دادگستری استان تهران از طریق سامانه برخط با تولیدکنندگان ارتباط مستقیم دارد و این سامانه با همکاری وزارت صمت درخواست‌های تولیدکنندگان را جمع‌آوری و پیگیری می‌کند و نهایتا نتایج در همان سامانه برای متقاضیان بارگزاری می‌شود تا تولید کنندگان بتوانند در سریعترین زمان و به صورت برخط مسائل خود را ارائه کرده و مورد پیگیری قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاکرمی گفت: مواردی مانند ورشکستگی شرکت یا مشکلات مربوط به ثبت اسناد، بحث ثبت اختراع و یا اگر شرکتی با دستگاه اجرایی مشکلی داشته باشد دادگستری از طریق ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهد و با حمایت قضائی و قانونی از تعطیلی شرکت یا واحد تولیدی و توقف خطوط تولید در آنها جلوگیری می‌کند و مشکلات و موانع تولید را رصد و پیگیری‌های قانونی جهت رفع موانع به عمل می‌آورد.
وی گفت: دادگستری استان تهران تلاش نموده تا با حفظ هویت شرکت های ورشکسته و ایجاد ثبات در اشتغال کارگران آنها، به احیا و حفظ شرکت یا کارخانه ها در انجام وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی و پیگیری سیاست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی کمک‌های موثر کند.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص ادعای کذب شرکت ها در خصوص اعلام ورشکستگی بیان کرد: در جهت حفظ حقوق عامه و بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان از جمله طلبکاران و بانک‌ها از سال 1401، اعلام ورشکستگی شرکت ها در طی سال‌های قبل از طریق معاونت نظارت و پیگیری مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.
حاجی رضا شاکرمی گفت: در نتیجه این بررسی‌ها، احکام صادره مورد بازبینی قرار گرفت و برخی از احکام صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شد و پرونده آنها در جهت طی مراحل قانونی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال شده است.
وی تصریح کرد: علیه 12 شخص و شرکت که به‌دلایلی از جمله جعل و یا تقلب در ارائه اسناد، درخواست اعلام ورشکستگی ارائه داده بودند، اعلام جرم شد.
شاکرمی تصریح کرد: شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که اعلام ورشکستگی طبق قانون و با ارائه مستندات مثبته می‌کند، تحت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار می‌گیرند که بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دستور ریاست قوه قضائیه ، در سال‌های اخیر حفظ و احیا واحدهای تولیدی در این اداره مورد پیگیری جدی قرار گرفته است.
شاکرمی با اشاره به احیا 69 واحد تولیدی ورشکسته تا پایان سال 1401 با حمایت های دادگستری استان تهران، گفت: در صورت سو استفاده و تقلب در اعلام ورشکستگی نیز برای حفظ حقوق عامه وجلوگیری از تضییع حقوق بانک‌ها، کارگران و طلبکاران ، احکام صادره برای اینگونه پرونده ها نیز بازدارنده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ورشکستگی دادگستری دادگستری استان تهران اعلام ورشکستگی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
به‌منظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بی‌واسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنمایی‌های لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.
عمده درخواست‌های مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگی‌ها، درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنمایی‌های لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.
در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.
القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.
شایان ذکر است است متقاضیان می‌توانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند